شهنام سپاسدار، عضو هیأتمدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاههای بینالمللی ایران، در گفتوگو با کتاب سال نمایشگاهی به بررسی اقدامات انجمن در سال ۱۴۰۳ و چالشهای پیش روی صنعت نمایشگاهی کشور پرداخت. وی با اشاره به راهاندازی سامانه جامع مدیریت نمایشگاهها، مشکلات تعرفهگذاری، عدم بهرهگیری کامل از ظرفیتهای انجمن و تأثیر تحریمها بر حضور شرکتهای خارجی، بر ضرورت اصلاحات اساسی در سیاستگذاری و واگذاری صنعت نمایشگاهی به بخش خصوصی تأکید کرد. سپاسدار با وجود مشکلات موجود، چشمانداز روشنی برای سال ۱۴۰۴ متصور است و بر لزوم تصمیمگیریهای تخصصی، ثبات مدیریتی و حمایت از بخش خصوصی در این حوزه تأکید دارد.
عضو هیأتمدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاههای بینالمللی ایران، با اشاره به فعالیتهای انجمن در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: هیأتمدیره در این سال اقدامات متعددی را انجام داد که از جمله آنها میتوان به بررسی مسائل مرتبط با تعرفهها، جداول نمایشگاهی و تقویم نمایشگاهها اشاره کرد. همچنین، در فرآیند صدور مجوزها همکاریهایی صورت گرفت، اما به نظر ما از ظرفیتهای انجمن به میزان لازم استفاده نشد. البته در برخی موارد نمایندگان انجمن در روند صدور مجوزها حضور داشتند، اما این مشارکت کافی نبود.
یکی از مهمترین اقدامات انجمن، راهاندازی یک سامانه جامع بود که شامل سه بخش اصلی است: امتیازبندی مجریان، نحوه صدور مجوز و بررسی فرآیند برگزاری نمایشگاهها. این سامانه برای سال آینده آماده شده و دو بخش نخست آن بهصورت آزمایشی آغاز به کار کرده است. البته همانطور که در مورد هر سامانهای طبیعی است، این سیستم نیز در مرحله ابتدایی نیازمند ارتقا و اصلاحات خواهد بود.
به نظر ما بهرهبرداری از این سامانه آنطور که انتظار داشتیم، انجام نشده است. برخی معیارهای مهم، مانند حقوق مالکیت معنوی که در انجمن ما به رسمیت شناخته شده، هنوز از سوی سازمان توسعه تجارت تأیید یا اصلاح نشده است، اما در داخل انجمن مورد تأیید اعضا قرار دارد. شاخصهایی که تدوین شدهاند، تا حد زیادی حقوق صنفی و حرفهای اعضا را رعایت میکنند، اما همچنان برخی نواقص وجود دارد.
برای مثال، در بخش طرح توجیهی، یکی از ایراداتی که به شاخصهای اولیه وارد است، نحوه امتیازدهی بر اساس متراژ تعهدشده است. اگر فردی بهصورت کاغذی تعهد دهد که نمایشگاهی با متراژ ۲۰ هزار متر برگزار خواهد کرد، در حالی که سقف فیزیکی محل برگزاری همین مقدار است، ممکن است شخص دیگری عدد ۴۰ هزار متر را ثبت کند، در حالی که تاکنون هیچ نمایشگاهی برگزار نکرده و نه تعهد مالی (ریالی یا ارزی) مشخصی دارد و نه تجربهای در این زمینه. به نظر ما، چنین شاخصی نباید ملاک ارزیابی باشد و مقدار ثبتشده نباید مبنای امتیازدهی قرار گیرد.
با این حال، در مجموع از سامانه رضایت داریم، اما معتقدیم که باید تکمیل شود. حتی در بخش امتیازبندی مجریان، هرچند سرفصلهای شاخصها درست انتخاب شدهاند، اما وزن اختصاصیافته به آنها دقیق نیست. البته این یک سامانه پویا است و امکان اصلاح و بهینهسازی شاخصها و وزندهی آنها همچنان وجود دارد.
وی همچنین به جلسات مستمر اعضای هیأتمدیره با برگزارکنندگان نمایشگاهها اشاره کرد و افزود: در این جلسات، موضوعاتی همچون خدمات ارائهشده در محل دائمی نمایشگاهها، وضعیت پیمانکاران، تعرفهها و سایر مسائل مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. در کنار این موارد، تلاش زیادی برای رفع مشکلات میان اعضا و همچنین چالشهای مرتبط با حقوق صنفی انجام شد که در سال گذشته دستاوردهای قابلتوجهی به همراه داشت.
علاوه بر این، دو کمیته فعال در انجمن داریم که یکی کمیته استانها و دیگری کمیته امور بینالملل که هر دو طی این مدت عملکرد بسیار خوبی داشتهاند.
وی در خصوص شرایط سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: این سال، سالی پرتنش و بسیار سخت بود. در ابتدای سال، ما با نمایشگاهها بر سر یک تعرفه توافق کردیم که در فروردین و اردیبهشت مورد تأیید قرار گرفت. این تعرفه منطقی و معمول بود، اما ناگهان پس از این بازه زمانی، شاهد افت قیمتها بودیم. همان تعرفههایی که بر سر آن توافق شده بود، دستخوش تغییر و کاهش قیمت شد.
در نتیجه، نمایشگاههایی که از خردادماه تا پایان سال برگزار شدند، احتمال دارد که با زیان مالی مواجه شده باشند. اکنون نیز تعرفههای سال آینده بر مبنای همان تعرفه کاهش یافته سال ۱۴۰۳ تعیین شده و هیچ افزایشی نسبت به آن در نظر گرفته نشده است. با توجه به اینکه همین نرخ فعلی نیز نسبت به تورم چند سال اخیر عقبمانده است، اگر اصلاحی صورت نگیرد، سال آینده نیز از نظر تعرفهگذاری با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم بود.
علاوه بر این، گریدبندی نمایشگاهها بهدرستی انجام نشده و افزایش تعرفهها بهصورت متناسب برای همه سطوح اعمال نشده است. نمایشگاههای ضعیفتر تعرفههای پایینتری دارند که این مسئله میتواند برای نمایشگاههای گرید B و بهویژه گرید C چالشبرانگیز باشد و احتمال ضررهای سنگین در سال آینده برای آنها وجود دارد. البته ما در تلاش هستیم که تعرفهها اصلاح شوند تا از مشکلات آتی جلوگیری شود.
سپاسدار با بیان اینکه یکی از چالشهای جدی سال گذشته تغییرات مدیریتی بوده است، اظهار داشت: متأسفانه این مشکل در بسیاری از نهادها و وزارتخانهها دیده میشود. افراد مسئولیتهایی را بر عهده میگیرند که تخصص لازم برای آن را ندارند، و این مسئله در حوزه نمایشگاهها نیز بهکرات اتفاق افتاده است. در پنج تا شش سال اخیر، افرادی وارد این حوزه شدهاند که شناخت کافی از نمایشگاهها نداشتهاند، چراکه فرض بر این بوده که مدیریت نمایشگاه نیازی به تخصص ندارد.
مشکل اساسی این است که این افراد حتی اگر تلاش کنند طی یک یا دو سال تجربه کسب کنند، باز هم تغییر میکنند و ثبات مدیریتی از بین میرود. این عدم ثبات، در کنار نگاه غیرتخصصی به حوزه نمایشگاهی، دو چالش بزرگ ایجاد کرده است. اول، نبود مدیریت پایدار که موجب ناهماهنگی و سردرگمی میشود، و دوم، کنار گذاشتن نیروهای متخصص و باتجربهای که در همین نمایشگاهها آموزش دیده و به سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رسیدهاند. در عوض، افرادی از خارج از بدنه نمایشگاهی وارد میشوند که به دلیل ناآشنایی با این حوزه، روند کار را مختل میکنند و مشکلات متعددی به وجود میآورند.
البته، با تغییرات اخیر و روی کار آمدن مدیرانی که از دل صنعت نمایشگاهی برخاستهاند، این روند در حال اصلاح است و امیدواریم که در آینده شاهد تصمیمگیریهای تخصصیتر در این حوزه باشیم.
وی با اشاره به یکی دیگر از چالشهای اساسی، یعنی تحریمها، اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی، چشمانداز روشنی برای سال آینده وجود ندارد. متأسفانه بازخوردهای مثبتی از آینده دریافت نمیکنیم. بهعنوان مثال، نمایشگاهی که در خردادماه داشتیم، ثبتنام و تسویهحساب آن از اسفندماه انجام شده بود، اما بسیاری از پرداختها هنوز تکمیل نشده و تنها پیشپرداختهایی دریافت شده است.
در حال حاضر، مشکل کمبود ثبتنام در نمایشگاهها وجود ندارد؛ برعکس، تقاضا برای حضور در نمایشگاهها نسبت به ظرفیت موجود بیشتر است و در بسیاری از موارد با کمبود فضا مواجهایم. اما نکته مهم اینجاست که با وجود تکمیل ظرفیت ثبتنام، میزان پیشپرداختها و قطعی شدن قراردادها بسیار پایین است. این وضعیت نشاندهنده نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به آینده است که میتواند بر روند برگزاری نمایشگاهها تأثیر منفی بگذارد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۴ این مشکلات برطرف شوند و افزود: در صورت نبود تحریمها، نمایشگاههای ایران با استقبال گستردهای از سوی شرکتهای خارجی مواجه خواهند شد. بسیاری از شرکتهای خارجی تمایل زیادی برای حضور در نمایشگاههای ما دارند، اما موانعی مانند انتقال پول، تحریمها و فشارهای سیاسی، فضای همکاری را نامناسب کرده است.
وی ادامه داد: در گذشته، شاهد حضور گسترده شرکتهای خارجی و پاویونهای بینالمللی بزرگ در نمایشگاهها بودیم. اکنون نیز درخواستهای زیادی برای حضور در نمایشگاههای ایران وجود دارد، اما شرایط تحریمها مانع از تحقق این همکاریها شده است.
سپاسدار با بیان اینکه صنعت نمایشگاهی کشور دچار بحران تقنینی است، تصریح کرد: وضعیت قانونی این صنعت در کشور با ابهامات جدی مواجه است. قوانین متضاد و متعارض باعث شده که چارچوب حقوقی مشخصی برای این حوزه وجود نداشته باشد و این مشکل باید بهطور اساسی حل شود.
سپاسدار با اشاره به پیامدهای این وضعیت گفت: این شرایط موجب ورود دو وزارتخانه دیگر به مجمع شده است. در نتیجه، انتخاب یک هیأتمدیره یکپارچه و هماهنگ بسیار دشوار شده، زیرا تأییدیه از سه وزارتخانه مختلف لازم است. این پراکندگی مدیریتی، روند تصمیمگیری را پیچیده کرده است.
سپاسدار در ادامه تأکید کرد که واگذاری هرچه بیشتر صنعت نمایشگاهی به بخش خصوصی، راهحل اساسی برای رفع بسیاری از مشکلات این حوزه است. وی تصریح کرد: دولت باید نقش سیاستگذار، قانونگذار، ناظر و ارزیاب را ایفا کند، نه مجری. وی افزود: اگر دولت بتواند به بخش خصوصی اعتماد کند، همان انگیزهای که این بخش برای سودآوری دارد، موجب اصلاح و بهبود فرآیندها خواهد شد. بهعبارتدیگر، واگذاری واقعی و بدون دخالت اجرایی دولت، نهتنها باعث افزایش بهرهوری میشود، بلکه زمینهساز توسعه و رشد پایدار در صنعت نمایشگاهی خواهد بود.
وی در ابراز امیدواری کرد در سال ۱۴۰۴، وضعیت انتظار و بلاتکلیفی که اکنون در آن قرار داریم، هرچه زودتر برطرف شود و درهای گشایش و توسعه صنعت نمایشگاهی باز شوند.
سپاسدار تأکید کرد: نمایشگاههای ایران هم از نظر ظرفیت و هم از نظر تقاضا در شرایط مطلوبی قرار دارند، اما موانع و ابهاماتی که پیشتر به آنها اشاره شد، مانع رشد این صنعت شدهاند. در صورت رفع این موانع، صنعت نمایشگاهی کشور با سرعتی چشمگیر رشد خواهد کرد.
وی در ادامه به اهمیت نمایشگاهها در تحریک اقتصاد و ایجاد فرصتهای تجاری اشاره کرد و گفت: گردش نقدینگی در صنعت نمایشگاهی بهخودیخود بالا نیست، اما تأثیر آن بر اقتصاد، هزاران برابر بیشتر از حجم نقدینگی در گردش این صنعت است.
قابل توجه است که شرکتکنندگان در نمایشگاهها، تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینههای خود را به بخش برگزاری اختصاص میدهند و باقی هزینهها را صرف توسعه کسبوکار، برندینگ، بازاریابی و ایجاد ارتباطات تجاری میکنند. بخش خصوصی کاملاً آگاه است که سرمایهگذاری در نمایشگاهها باید بازده مشخصی داشته باشد، خواه در قالب توسعه برند، جذب مشتریان جدید یا دستیابی به بازارهای تازه. همین تقاضای بالا برای حضور در نمایشگاهها، نشاندهنده ظرفیت بالای این صنعت است.
سپاسدار در پایان اظهار امیدواری کرد که با رفع موانع موجود، وضعیت انتظار فعلی پایان یابد و سال ۱۴۰۴ سالی پربار و موفق برای صنعت نمایشگاهی کشور باشد.