معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد.
به گزارش اخبار نمایشگاه ها، سید محمد حسینی با اشاره به اينكه قانون مزبور به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضيان كسب و كار در سطح كشور مي باشد، افزود: اين قانون با اصلاح برخي از مواد قوانين مرتبط با صدور مجوز هاي كسب و كار ازجمله قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري و قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران، ضمن سهولت در صدور اين مجوزها، زمينه بهبود اشتغال و توسعه كسب و كارها و رشد اقتصادي مولد را فراهم مي نمايد.
او گفت: بر اساس ماده (۱) اين قانون؛ کلیه مجوزهای کسب وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تایید هیات وزیران در صورتی‌که تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون می‌باشد، چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: تبصره (۷) ماده فوق با وضع ضوابط مشخص، به دنبال جلوگیری از رفت و آمدهای غیرضروری جهت استعلام یا تمدید مجوز و در نتیجه، جلوگیری از مفاسد احتمالی این حوزه است و بر اساس آن: شش‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار اخذ شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک‌ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب‌وکارهایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.
او گفت: يكي از مهمترين بخش هاي قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مواد (۳) ، (۴) و (۵) اين قانون است كه شرايط دريافت پروانه وكالت دادگستري، سردفتري اسناد رسمي و كارشناسان رسمي دادگستري را تسهيل و انحصار هاي موجود در اين حوزه را رفع مي نمايد.
حسینی خاطرنشان کرد: در سالي كه از سوي رهبر انقلاب با عنوان توليد، دانش بنيان، اشتغال آفرين نام گذاري شده، اجراي دقيق و به موقع قانون مزبور مي تواند تاثير قابل توجهي در بهبود محيط كسب و كار و حركت به سمت توليد و رونق اقتصادي، ايفا نمايد.