محمد ملکشاهی سرپرست و عضو هيئت مديره شركت «بازرگانی پتروشیمی»: «بازرگانی پتروشیمی» يك برند و سرمايه ملي است
شركت بازرگاني پتروشيمي در سال 69 به عنوان بازوي تجاري شركت ملي صنايع پتروشيمي و اولين كارگزار فروش محصولات توليدي تمامي مجتمع هاي پتروشيمي ايران شروع به كار کرد و يك برند شناخته شده در حوزه بين المللي است .
اقتصاد و نمایشگاه با محمد ملکشاهی سرپرست و عضو هيئت مديره شركت «بازرگانی پتروشیمی» گفت و گویی انجام داده است که می خوانید:
لطفا خودتان را معرفی و تاریخچه ای از فعالیت های شركت بازرگاني پتروشيمي را شرح دهید؟
اینجانب محمد ملكشاهي هستم، معاونت رئيس كل شوراي حل اختلاف استان تهران، مدير حقوقي شركت بازرگاني پتروشيمي، مشاور قائم مقام سازمان توسعه تجارت ايران، مدير حقوقي سازمان توسعه تجارت ايران از جمله سوابق شغلی من است و در حاضر در سمت سرپرست و عضو هيئت مديره شركت بازرگاني پتروشيمي مشغول به فعالیت هستم.
شركت بازرگاني پتروشيمي با ” بيش از سه دهه فعاليت تخصصي “در حوزه تجارت محصولات پتروشيمي فعاليت دارد.اين شركت در تير ماه 1369 بعنوان بازوي تجاري شركت ملي صنايع پتروشيمي و بعنوان اولين كارگزار فروش محصولات توليدي تمامي مجتمعهاي پتروشيمي ايران شروع به كار کرد و يك برند شناخته شده در حوزه بين المللي است .
تجربه صادرات بيش از 117 ميليون تن از انواع محصولات پتروشيمي ( شامل محصولات پليمري، شيميايي، آروماتيكي، كودها و مواد وابسته، مايعات گازي و فرآورده هاي نفتي ) به ارزش 68 ميليارد دلار در كارنامه فعاليت اين شركت وجود دارد و به جرات ميتوان گفت كه در ايران شركتي همزمان با اين قدمت و تخصص بازرگاني در حوزه پتروشيمي وجود ندارد كه توانسته باشد در طي دوره فعاليت خود حجم گسترده و متنوعي از انواع محصولات پتروشيمي و فرآورده ها را صادر کند، لذا باید به اين شركت بعنوان يك برند و سرمايه ملي نگاه كرد چراكه درحال حاضر به لحاظ خصوصي سازي، هر يك از مجتمعهاي پتروشيمي صرفا” در يك حوزه خاص شامل متانول،اوره، محصولات آروماتيكي، پليمري و … فعاليت دارند .
پس از خصوصي سازي شركت بازرگاني پتروشيمي در دي ماه 1388 و واگذاري 52 درصد از سهام اين شركت به بخش خصوصي و 45 درصد آن به شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس، بخش اعظمي از فعاليتهاي PCC از بخش كارگزاري به تريد ( خريد و فروش انواع محصولات در حوزه پتروشيمي و غير پتروشيمي ) تغيير يافت هرچند درحال حاضر در زمينه كارگزاري برخي از محصولات همچنان فعال هستيم . از اين فرصت استفاده نموده و تمايل خود را براي هرگونه همكاري در قالب كارگزاري و تريد انواع محصولات پتروشيمي و غيرپتروشيمي اعلام می کنم .
حوزه اصلي و عمده فعاليتهاي شركت بازرگاني پتروشيمي بشرح ذيل است :
- صادرات انواع محصولات پتروشيمي شامل محصولات پليمري، شيميايي، كودها، فرآورده هاي نفتي / فلزات و مواد معدني در قالب كارگزاري و تريد
- واردات كالاهاي عمومي، محصولات و خوراكهاي مرتبط با صنايع پتروشيمي و محصولات مورد نياز صنايع پايين دست ( بويژه در بخش پليمري و محصولات شيميايي )
- – خريد از بورس كالا و خرده فروشي به مشتريان داخلي
- خدمات انبارداري به مجتمعها و مشتريان در داخل و خارج از كشور ( امارات / بندرجبل علي و چين )
- تداركات براي مجتمعهاي پتروشيمي و صنايع پايين دست از طريق شركتها و دفاتر خارج از كشور
- خدمات لجستيكي در بازارهاي داخلي و بين المللي ( حمل و نقل، انبارداري، مخزن داري، بيمه و …)
- ارائه خدمات مطالعاتي در حوزه بازارهاي بين المللي و محصولات
در زمینه تولید و صادرات چه دستاوردهایی را کسب کرده اید؟
گروه بازرگاني پتروشيمي با نگاه به امر هلدينگ داري و زنجيره تامين همواره سعي دارد در كليه جهات اعم از بازرگاني، خدماتي و توليدي فعاليت داشته باشد .
اندوخته تجربي در زمينه صادرات بيش از 100 نوع از محصولات پتروشيمي و حضور صادراتي در بيش از 60 كشور جهان از ساليان گذشته از جمله دستاوردها و ويژگيهاي منحصر به فرد اين شركت است . در حال حاضر شركت بازرگاني پتروشيمي داراي 8 شركت / دفتر فعال در بازارهاي هدف شامل شانگهاي، پكن، سنگاپور، هند، دوبي، تركيه، لندن و آلمان ميباشد و از طريق اين شركتها / دفاتر بصورت مستقيم در بازارها به منظور كسب آخرين حاشيه سود، نزديكي بيشتر به مصرف كنندگان نهايي و حذف واسطه ها حضور دارد . تجربه انبارداري و مخزن داري در خارج از كشور براي محصولات پليمري و شيميايي و انجام فرآيندهاي خرده فروشي به منظور كسب سود بيشتر از جمله ساير ويژگيها و امتيازات اين شركت است . شايان ذكر است بدنبال تحريمهاي ظالمانه آمريكا عليه ملت ايران در سال 88 و عليرغم قرار گرفتن نام شركت در ليست تحريمهاي خزانه داري آمريكا، اين شركت با استفاده از كليه ظرفيتهاي خود كمك بزرگي به تداوم صادرات مجتمعهاي پتروشيمي و ممانعت از ايجاد اختلال در روند توليد آنها داشته و توانسته ميلياردها دلار ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد بازگرداند.